--> ( 1 ) الوسيلة ص 73 لمحمد بن علي بن حمزة الطوسي في قوله : وما يكون في حكم الجاري وهو ماء الحمام ما دامت له مادة من المجرى ، فإذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم ، وحكم الماء الجاري من المثعب الميزاب من ماء المطر كذلك . ( 2 ) الجامع للشرائع ص 20 ، قوله : والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 256 قوله : والذي يستفاد من الأخبار الصحيحة السابقة وأنه على تقدير جريان المطر لا شك في تطهيره النجس مطلقا ، وكذا مع أكثريته من النجاسة فينبغي حمل مذهب الشيخ في تطهير النجس بالغيث باشتراط جريه من الميزاب على الجريان ، أو الكثرة ، وكون الجريان حقيقة ، أو حكما . ( 4 ) الوسائل ج 1 ص 145 ح 359 / التهذيب ج 1 ص 411 ح 16 / الفقيه ج 1 ص 8 ح 6 .